اظهارات خاندوزی درباره ناترازی بانک‌ها و سودآور نبودن آنها | پرداخت تسهیلات خرد فقط با یک ضامن باید انجام شود
تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۷۲۴۴۸
به گزارش همشهری آنلاین، سید احسان خاندوزی در نشست خبری و در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه از ابتدای دولت چه میزان بدهی دولت قبل تسویه شده است، اظهار کرد: اگر منظورتان بازپرداخت اوراق استقراضی دولت قبل است باید بگویم حدود ۲۹۰ هزار میلیارد تومان مجموع استقراض های دولت قبل است که توسط دولت سیزدهم بازپرداخت شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: همچنین ۵۳ هزار میلیارد تومان در نخستین سال دولت سیزدهم از سوی دولت قبل از بانک مرکزی استقراض شده بود که تمام آن در همان ابتدای دولت تسویه شد.
سخنگوی اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه در مجموع بیش از ۵۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی های دولت قبل به همت دولت سیزدهم تسویه شد، اضافه کرد: حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان از این مبلغ بدهی هایی است که پیش از این در حوزه تامین اجتماعی و شرکت های ذیل وزارت نیرو از طریق تهاتر با سازمان مالیاتی یا انتشار اوراق توسط دولت سیزدهم بازپرداخت شده است.
خاندوزی اظهار کرد: امسال نرخ رشد چهارصدی درصد و بالاتر محقق شد، گفت: از آنجا که یکی از مهم‌ترین ابزارهایی که دولت در آن موثر است تزریق بودجه به پروژه‌های عمرانی به عنوان عامل رشد اقتصادی است، دولت تلاش دارد این مسیر را ادامه دهد.
کنترل نقدینگی توسط دولت سیزدهم بی سابقه استوی در خصوص کنترل تورم با تاکید بر اینکه کمیت و کیفیت نقدینگی در کنترل تورم موثر است، اضافه کرد: اکنون نرخ رشد نقدینگی ۱۲ ماهه به کمتر از ۲۷ رسیده است که امید بخش تحقق هدف گذاری ۲۵ درصدی نرخ رشد نقدینگی خواهد بود.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه برخی اظهارنگرانی‌ها نسبت به چاپ پول جای تعجب ندارد، تصریح کرد: همچنین کنترل ترازنامه بانک ها در دستور کار است و هیچ زمانی در تاریخ کنترل رشد نقدینگی مانند دولت سیزدهم چنین کنترلی وجود نداشته و عملکرد دولت در این خصوص مشهود است.
وی با اشاره به انتقال ظرفیت سازی به پیمانکاران جهت تکمیل سریع‌ترین پروژه‌های عمرانی افزود: در کنار اشتغال، رشد سرمایه‌گذاری سرمایه ثابت هم افزایش می‌یابد.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: در سال ۱۳۹۹ دولت ۷۷ هزار میلیارد تومان برای بخش عمرانی اختصاص داد که این رقم در سال ۱۴۰۱ با رشد ۹۵ درصدی مواجه شد و در سال ۱۴۰۲ نیز رقم بودجه عمرانی ۳۷۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که اگر کامل اختصاص یابد رشد ۷۲ درصدی رقم می‌خورد.
خاندوزی تصریح کرد: یکی از نکاتی که در سال ۱۴۰۲ اهرمی برای بخش عمرانی است، استفاده از ظرفیت مولد سازی دارایی دولت برای انتقال با پیمانکارانی است که طرف قراردادهای دولت هستند تا از ظرفیت مولد سازی بهره ببرند و پروژه های راهبردی را به پایان برسانند.
وی یادآورشد: محور دوم مسیر بودجه عمرانی است تا در کنار اشتغال رشد سرمایه گذاری کشور وضعیت بهتری پیدا کند.
اصرار دولت بر اجرایی شدن ماده ۲۴ قانون بهبود فضای کسب و کارسخنگوی اقتصادی دولت درباره آخرین جزئیات اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود فضای کسب و کار گفت: این از نقاطی است که دولت کاملا هم راستا با مصوبه مجلس اصرار دارد که به سرعت این قانون را اجرایی کند زیرا منفعت آن بیشتر متوجه فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان است.
خاندوزی بیان کرد: با این قانون حدود ۵۰ مقرره و مجوز و مصوبه ای که توسط دستگاه های سیاست گذار اقتصادی وضع خواهد شد، سامان مند و قاعده مند خواهد شد و دستگاه ها مکلفند در ایام مشخص پیش از رسیدن موعد تصمیم گیری مصوبه خود را به اطلاع فعالان اقتصادی برسانند.
وی خاطرنشان کرد: طی سه ماه گذشته جلسات متعدد برگزار شد تا تمام دستگاه ها به قاعده مندی مجوزها و مقرره های خود پایبند باشند و امید است این مصوبه مهرماه در هیات دولت بررسی و ابلاغ شود تا به سمت پیش بینی پذیری بخش اقتصاد برای تولیدکنندگان نزدیک شویم.
سخنگوی اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه آیین نامه های واردات خودروی کارکرده و نیز اسقاط خودرو باید با یکدیگر هماهنگ سازی شود، گفت: موضوع تأمین ارز هم باید پیگیری شود و ظرف یک ماه آینده آیین نامه واردات خودروی کارکرده به صحن دولت می آید.
خاندوزی در خصوص عدم پرداخت تسهیلات خرد با یک ضامن از سوی برخی بانک ها نیز اظهار کرد: برای سطح خرد تسهیلات نیاز به بیش از یک ضامن نیست که در این رابطه با بانک های متخلف برخورد شده است.
وی ادامه داد: شبکه بانکی باید به این دستورالعمل توجه کند و هیچ بهانه ای برای عدم پرداخت وام به بازنشستگان و مستمری بگیران قابل پذیرش نیست و از این دستورالعمل بانک مرکزی عقب نشینی صورت نگرفته است.
رقم خرید تضمینی گندم به ۱۵ هزار تومان افزایش یافتسخنگوی اقتصادی دولت درباره خرید تضمینی گندم هم توضیح داد: در این چند سالی که دولت بدون واردات امکان تامین گندم را نداشت کشاورزان کاری کردند که برای سال جاری کمترین نیاز به واردات باشد.
خاندوزی خاطرنشان کرد: رقم خرید تضمینی به ۱۵ هزار تومان افزایش یافت تا زحمات کشاورزان جبران شود و میزان خرید تضمینی هم از ۸ میلیون تن به بیش از ۱۰ میلیون تن رسیده است و ۱۰ میلیون و ۳۰۹ هزار تن گندم به ارزش ۱۵۴ هزار و ۷۳۶ میلیارد تومان خریداری و مبلغ ۱۰۹ هزار و ۶۹۰ میلیارد تومان از این میزان که معادل ۷۱ درصد آن می شود به کشاورزان بازپرداخت شده است.
وی اضافه کرد: با تأکید معاون اول رییس‌جمهور برای تامین بودجه و نیز دستور به بانک ها پرداخت تسهیلات به دولت جهت تأمین مابقی مبلغ تا پایان مهر ماه اجرایی می شود.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره نرخ مورد نظر شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی نیز گفت: در جلسه این هفته مصوبه نهایی شورا برای سال زراعی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۳ نهایی می شود.
خاندوزی در خصوص ناترازی بانک ها و سودآور نبودن آنها گفت: برخی بانک ها زیان انباشته بسیار بالایی به دلیل سوءمدیریت گذشته داشتند که امید است امسال به سودآوری برسند.
وی با اشاره به اینکه سایر بانک توانسته اند از این مرحله عبور کنند، افزود: دستور رییس جمهور این است که هر قدر اصلاحات سخت باشد و هر قدر ملامت گران دولت را به تاخیر دعوت کنند، اصلاحات ساختاری اقتصاد کشور به تاخیر نیفتد و مشکل ناترازی بانک ها به سرعت حل شود.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: امروز ۵۰ درصد صادرات ما به بریکس و ۵۳ درصد واردات ما از این کشورهاست و کشورهای عضو این پیمان با علم به تحریم ایران، ما را پذیرفته اند بنابراین نه تنها نگرانی از تحریم ها برای تعاملات با بریکس و شانگهای نداریم بلکه این اقدامات پیام مهمی بر تحریم ناپذیر بودن ایران است.
خاندوزی اضافه کرد: طی دو سال اخیر ۱۴ درصد تبادلات تجاری خود با بریکس را افزایش داده ایم و عضویت در بانک بریکس به تداوم رشد ۴ درصدی مبادلات تجاری کمک می کند اخیرا بین ایران و چین کفتگوهایی مطرح شده تا تجارت ۳ جانبه و چندجانبه برای تسویه مالی داشته باشیم که نشان می دهد در ابتدای مسیر هستیم و در سال های آینده تعاملات گسترده تری خواهیم داشت.
اصرار دولت بر سنگین‌تر کردن کفه صادرات غیرنفتی استوی در رابطه با برنامه های دولت سیزدهم برای کاهش وابستگی به نفت گفت: در حوزه صادرات غیر نفتی امید است با افزایش سرمایه گذاری ها همانند سال گذشته که رکورد صادرات غیر نفتی شکسته شد امسال و سال بعد هم ادامه یابد.
سخنگوی اقتصادی دولت یادآورشد: هر قدر سهم صادرات غیر نفتی افزایش یابد میزان وابستگی به نفت کاهش می یابد و اصرار دولت این است که کفه صادرات غیرنفتی سنگین تر شود.
وی ادامه داد: مرحله دوم کاهش وابستگی به نفت در بودجه است که آن هم کاهش می یابد تا به سمت درآمدهای رقیب از جمله مالیات حرکت کنیم لذا تعداد اظهارنامه های مالیاتی از ۲.۶ میلیون به ۵.۳ میلیون رسیده است.
سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: درآمد خوداظهاری مالیات از ۳ همت سال ۱۴۰۰ به ۳۱ همت سال ۱۴۰۱ رسیده که رشد ۱۰ برابری داشته است و سهم مالیات در بودجه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال از ۴۸ به ۵۳ درصد رسیده است.
کد خبر 787947 منبع: ایرنا برچسب‌ها اقتصاد - تورم وزارت امور اقتصاد و دارایی خبر مهم بانک احسان خاندوزی- وزیر اقتصاد دولت سیزدهم نقدینگیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: اقتصاد تورم وزارت امور اقتصاد و دارایی خبر مهم بانک احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم نقدینگی سخنگوی اقتصادی دولت هزار میلیارد تومان خرید تضمینی دولت سیزدهم دولت قبل بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۷۲۴۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است
فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.
وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.
وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه می‌شود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح می‌شود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟